لماذا كل هذا التهاون في إلقاء القبض على المطلوبين للعدالة؟ ./.

دنيا بريس ـ عبد الاله العلوي

يتابع الرأي العام الوطني، البلاغات الصادرة عن وزارة الداخلية وعن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية فيما يخص توقيف وتفكيك الخلايا الإرهابية وكذا المرشحين للهجرة إلى سوريا والعراق، وهو أمر يثلج الصدر ويطمئن المواطنين في المغرب وشركائه في الخارج، ولا يسعنا إلا أن نحيي أجهزتنا على هذه اليقظة وهذه الإستباقية.

لكن المثير للإنتباه أنه في نفس الوقت الذي إستطاعت فيه أجهزتنا التوغل في أماكن مجهولة و الحصول على معلومات هامة بخصوص هذه الخلايا، تعجز أجهزتنا الأخرى عن توقيف المتابعين في قضايا إجرامية والمطلوبين لدى العدالة، والأمثلة كثيرة وغير محصورة، لكنها تثير الشكوك والشبهات.

فمن سأل عن رئيس المجلس البلدي لوزان مثلا، فسيجده يتنقل بين القنيطرة والرباط بكل حرية، رغم أنه متابع في قضايا هامة ومحوث عنه قضائيا، ومن يسأل عن رئيس المجلس البلدي للصويرة، فسيجده مشمرا صاعديه مستعد للترشح للإنتخابات القادمة، مستفيدا من كثرة التأجيلات وإعادة النظر في القضايا التي يتابع فيها.

ومن جانب آخر، بارونات المخدرات المعروفين لدى العامة والخاصة، يتنقلون بين الشمال والداخل والجنوب والشرق بكل أريحية، فعلى سبيل المثال أيضا، أزيد من 20 بارون مخدرات صدرت في حقهم مذكرات وطنية ودولية، يتخذون من مدن تطوان وطنجة وجبال كبدانة بالناظور مأوى لهم، غالبيتهم اتجه نحو أنشطة فلاحية وأصبحوا يملكون الهكتارات من الأراضي السقوية بجماعتي بوعرك وأركمان بالناظور.. وغيرهم كثر.

أمر لا يبشر أبدا المستثمرين الراغبين في الإستثمار بوطننا، لأن شفافية العدالة ونزاهة الأمن، يحسب لها ألف حساب لكي تصبح بلادنا مؤهلة لتدخل مكانتها في مصاف الدول الرائدة.