نقلت يومية "أخبار اليوم" عن الحسين الوردي، وزير الصحة، تأكيده أن الوزارة أعدت خطة ستشرع في تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إخلاء جميع النزلاء الموجودين بضريح "بويا عمر".

وكشف الوردي، من خلال حوار مع الجريدة ذاتها، أن إخلاء الضريح، الكائن بضواحي مدينة العطاوية (إقليم قلعة السراغنة)، سيتطلب حوالي ثلاث أو أربع أسابيع، مضيفا أن وزارته نسقت مع السلطات المحلية بمدينة قلعة السراغنة، وستتم تعبئة عدة سيارات إسعاف من أجل هذا الغرض.

وحول مصير الضريح، أوضح الوزير، أن "الضريح سيبقى مفتوحا، أما ما سيتم إغلاقه فهي الأماكن المجاورة له، والتي يتم فيها إيواء المرضى".

ووفق اليومية نفسها فإن خطة الوردي تقضي بنقل نزلاء بويا عمر، إلى مستشفيات متعددة عبر التراب الوطني ليكونوا قرب أماكن سكناهم، وذلك من أجل التكفل بعلاجهم، بعد إخبار أسرهم من أجل إشراكهم في هاته العملية، علما بأن 24 في المائة من هؤلاء النزلاء تخلت عنهم أسرهم.

وقال الوردي في الحوار ذاته: "لقد زرت بويا عمر خمس مرات، واطلعت على الأحوال المزرية التي يعيشها النزلاء المكبلين بالسلاسل، بعيدا عن المستشفيات. لذلك، لا يمكنني كوزير للصحة وكمواطن أن أبقى متفرجا على هذا الوضع دون وضع حد له".
ضريح مدرّ للأموال!

قدمت وزارة الصحة، منتصف أبريل الماضي، نتائج دراسة صادمة عن نزلاء "بويا عمر"، الذي تحول منذ سنوات إلى قبلة للمرضى النفسيين. وأظهرت الدراسة أن المريض العقلي في هذا الضريح يعد بمثابة "محرك للاقتصاد المحلي"، حيث تناهز تكلفة الإيواء، التي يدفعها أهالي النزلاء 800 مليون سنتيم سنويا.

واستنكر الحسين الوردي، وزير الصحة، في حواره مع "أخبار اليوم"، تحول هذا الضريح إلى وسيلة لتكديس المال يستفيد منها القائمون على رعاية المرضى، مشيرا إلى أن هذا المكان لا علاقة له بالعلاج.